البترول في المملكة العربية السعودية

البترول
وقد حققت جهود التنمية تغيرات ملحوظة في هيكل الاقتصاد السعودي خلال العقود الثلاثة الماضية تمثلت في الآتي:
- حقق القطاع النفطي معدل نمو سنوي يقارب 4.1 % في المتوسط خلال العقد الماضي غير أن متوسط نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي أنخفض إلى ما بين 29.0 إلى 32.0 % خلال سنوات الخطة الخمسية السادسة مقارنة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي (55.5 %) خلال خطة التنمية الخمسية الأولى ، نتيجة لتوسع وتنوع النشاط الاقتصادي غير المرتبط مباشرة بالقطاع النفطي.
- حقق القطاع غير النفطي معدل نمو سنوي أعلى يقدر بنحو 5.8 % في المتوسط وارتفع متوسط نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 45 % خلال الخطة الخمسية الأولى إلى حوالي 68 % خلال الخطة الخمسية السادسة.
- سجل القطاع الخاص معدل نمو سنوي يقارب 6% في المتوسط وارتفع متوسط نصيبه في الناتج المحلي غير النفطي إلى حوالي 73% في حين بلغ متوسط نصيب القطاع الحكومي حوالي 27%.
- إرتفع متوسط دخل الفرد السعودي السنوي (نصيبه في الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة بنحو ستة أمثال ونصف من حوالي 3750 ريالاً إلى حوالي 24150 ريالاً.
وقد تأثر أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2001م بالتراجع في أسعار النفط عندما تباطأ معدل النمو الاقتصاد العالمي وخاصة في البلدان الصناعية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره بنسبة 14.0 في المئة. فقد تراجع متوسط سعر النفط العربي الخفيف إلى حوالي 23.1 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 26.8 دولاراً للبرميل في عام 2000م، وانخفضت قيمة الصادرات النفطية بنسبة 8.8 في المئة، مما انعكس سلباً على وضع الميزانية العامة في المملكة التي سجلت عجزاً يقدر بنحو 27 مليار ريال. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والكميات المنتجة منه في عام 2001م إلا أن الاقتصاد السعودي سجل تطورات إيجابية بارزة تمثلت في محافظته على معدل تضخم منخفض واستمرار النمو المرتفع للقطاع الخاص غير النفطي، وزيادة الكفاءة في أداء القطاع المصرفي وفقاً للمعايير الدولية، وتواصل الإصلاحات الهيكلية، والتنظيمية، وتعزيز دور التخصيص.
أما خلال العام 1422/1423هـ(2002م) فقد واصل الاقتصاد السعودي تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو إيجابي، وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً للعام الرابع على التوالي، واتسم وضع الأسعار بالاستقرار بشكل ملحوظ، وسجل عرض النقود نمواً مرتفعاً واكبه معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، وحقق النظام المصرفي تقدماً مطرداً محافظاً على معدلات كفاءة حسب المعايير الدولية، واستمرت عملية التخصيص والهيكلة الاقتصادية لجوانب عديدة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وتشير البيانات الأولية لمصلحة الإحصاءات العامة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية" في عام 2004م قد سجل نمواً نسبته 2% ليبلغ 819 بليون ريال.
ومن جهة أخرى تشير مؤشرات النظام المصرفي في المملكة إلى متانته وقوة أداءه، حيث لا يزال يسجل أعلى معدلات الأداء وفقاً للمعايير الدولية، كذلك زادت المصارف من إدخال التقنية المصرفية في أعمالها فأرتفع عدد أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وإصدار البطاقات، مما رسخ الوعي المصرفي لدى الجمهور وساهم في انخفاض النقد المتداول خارج المصارف إلى أدنى مستوى له حتى بلغ 13.8 % من إجمالي عرض النقود.
ومن أهم الإجراءات والقرارات التي كان لها دور في إستمرار تعزيز الثقة في الإقتصاد الوطني ما يلي :
- صدور التصنيف الإئتماني للمملكة حيث حصلت على درجة (A+) بالنسبة للعملة المحلية ودرجة (A) بالنسبة للعملة الأجنبية من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P). وتعد نتائج هذا التصنيف ممتازة في ظل الأوضاع الإقتصادية الدولية والأمنية، مما يعكس مدى الثقة في متانة الإقتصاد السعودي ، وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الاقتصادية للمملكة خصوصاً أنه أول تصنيف تحصل عليه من واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية. وقد أرجعت شركة ستاندرد آند بورز أسباب منحها هذه الدرجة المتقدمة من التصنيف إلى الإستقرار الإقتصادي الكلي (المالي والنقدي) على الرغم من التذبذب الكبير في أسعار البترول والنزاعات الإقليمية، إضافة لإستقرار أسعار الصرف، وإنخفاض معدل التضخم، ووجود قطاع مصرفي قوي، والجهود الطموحة لدعم الإنفتاح الإقتصادي وجهود القطاع الخاص.
- تم في بداية هذا العام تطبيق الإتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر مرحلة مهمة من مراحل التكامل الإقتصادي وسيتم خلال الفترة القادمة إستكمال إجراءات أخرى تعزز هذا التكامل.
- في مجال الإستثمار الأجنبي في قطاع الغاز تم مؤخراً توقيع إتفاقية بين كل من شركة شل الهولندية وشركة توتال الفرنسية وشركة أرامكو السعودية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب وتطويره وإنتاجه في منطقة جنوب الربع الخالي، كما تم طرح مناطق أخرى للإستثمار ستظهر نتائجها قريباً.
- ومن أبرز التطورات في مجال مساهمة القطاع الخاص في الإستثمار في البنية الأساسية ما توصلت إليه شركة أرامكو السعودية مع مستثمرين من القطاع الخاص لإنتاج المياه لمعاملها في رابغ وإقامة أربع محطات لإنتاج الكهرباء والبخار بطاقة كهربائية إجمالية تبلغ (1050) ميجاوات لإستخدامات الشركة وفقاً لأسلوب البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT) .
- تم خلال عامي 2002م ، 2003م الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الإستثمارية من أهمها نظام السوق المالية، ونظام ضريبة إستثمار الغاز الطبيعي، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الإجتماعية ، ونظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. وينتظر أن يُقر قريباً نظام الضريبة على المستثمرين الأجانب والذي سيكون له ـ بإذن الله ـ تأثير إيجابي في جذب الإستثمار .

مشكور يا حسين على الموضوع وانشاء الله نرى مزيد من الابداعات والمساهمات